القائمة الرئيسية

الصفحات

عاجل

بعد عدة ايام.. جمهورية مصر العربية تبدأ الشغل بأضخم موازنة في تاريخها

أقر المجلس المنتخب المصري، يوم الإثنين، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، ستنطلق السلطات المصرية تطبيقها ابتداء من شهر يوليو القادم، على حسب ما أوضحت جريدة "الوطن" المحلية.

وذكر المصرح بالخبر أن كمية مصاريف موازنة العام المالي 2019/2020 يبلغ إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة السابقة، نتيجة مبالغة مخصصات الكثير من البرامج ذات البعد الاجتماعي.

وقالت وزارة المالية، في تصريح، إن الزيادة أتت لمجابهة رفع الحد الأقل المقبول للأجور من 1200 (باتجاه 71 دولارا) حتى 2000 جنيه كل شهر (120 دولارا)، وتمويل أضخم حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الجمهورية العلاوة الدورية بحد أقل مقبول 75 جنيها كل شهر، وإقرار 150 جنيها كحافز شهري لجميع العاملين في الجمهورية، اهتمام لأوضاع صغار المستوظفين.

ولفت وزير المالية، محمد معيط، إلى اتخاذ الأفعال الضرورية لبدء الشغل بالموازنة الحديثة، إذ تم تغيير المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار نصائح بمراعاة ضوابط الاعتدال في استهلاك الإنفاق العام وعدم تخطى الاعتمادات الخاصة، وتشديد ممارسات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأوضح معيط أن الموازنة العامة الحديثة يتوائم تطبيقها مع النظام العام لسياسة الجمهورية على المسارين الاستثماري والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، موجها إلى أن أن الموازنة العامة الحديثة تشمل مبالغة ليس لها مثيل في السابق في مخصصات التعليم والصحة، إذ تبلغ إلى 326.8 مليار جنيه في بمقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام السابق.

وتحدث وزير المالية إنه تم تخصيص 82.8 مليار جنيه إسهامات لصناديق المعاشات بالموازنة الحديثة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الفائت، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات التكافل المجتمعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".

وتابع أن مخصصات برامج العون السلعي وصلت 149 مليار جنيه، بينها 89 مليار جنيه لمساندة المنتجات التموينية، و52.9 لمساندة المواد البترولية بتقليص قدره 35 مليار جنيه عن العام السابق، و4 مليارات جنيه لمساندة الكهرباء، ومليار جنيه لمساندة مؤسسات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون عائلة.
مثلما إحتوت الموازنة الحديثة مبالغة الاستثمارات الرسمية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40 في المئة عن العام المالي المنصرم، لتصل إلى 140 مليار جنيه في بمقابل 100 مليار جنيه، وهي أعلى مقدار مبالغة شهدتها الاستثمارات أثناء العشر أعوام السابقة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات